مجله اینترنتی پارسی گو: رأی و حکم دادگاه محمد رضا خاتمی، برادر سید محمد خاتمی یکی از سران فتنه، که به جرم تشویش اذهان عمومی محاکمه شده بود صادر شد. جالب اینکه محمد رضا خاتمی که با همفکرانش، علاوه بر اتهام تقلب به نظام اسلامی، جوان های زیادی را به این بهانه به خیابان کشانده و کشور را مدتها دچار آشوب و تشنج کرده بود، حالا تنها به تحمل ۲ سال حبس محکوم شده است!
انعکاس حکم دادگاه محمد رضا خاتمی در بولتن به نقل از فارس
رای دادگاه محمد رضا خاتمی صادر شد
براساس اطلاعات به دست آمده مشخص شد حکم دادگاه محمد رضا خاتمی به وی ابلاغ شده و خاتمی در دادگاه بدوی به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شده است.
بر این اساس محمد رضا خاتمی، برادر سید محمد خاتمی، به جرم نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی محکوم شده است.
پیش از این غلامحسین اسماعیلی نیز در نشست خبری که با حضورخبرنگاران در محل دادگستری کل استان تهران برگزار شد در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده محمدرضا خاتمی، اظهار کرد: بارها گفته‌ام و باز هم تاکید می‌کنم در پرونده‌هایی که حکم قضائی صادر نشده است اسم فرد را نیاورید. این پرونده در دادگاه رسیدگی شده است و جلسات متعددی برای آن با حضور متهم و وکلای آن به صورت علنی تشکیل شده است.
وی افزود: دادگاه رأی را صادر کرده و این رأی باید در این هفته ابلاغ می‌شد اما قاضی پرونده در مرخصی است و نسخه دست نویس و آنی رأی صادر شده اما ثبت سیستمی با شناسه کاربری قاضی انجام نشده است. به محض مراجعه همکاری رأی صادر شده به اصحاب پرنده ابلاغ می‌شود ولی چون رأی غیرقطعی و قابل تجدیدنظر است از بیان جزئیات معذوریم.
محمد رضا خاتمی برادر سید محمد خاتمی
محمدرضا خاتمی: درخواست تجدیدنظر خواهم داد
محمدرضا خاتمی پس از رای صادره از سوی دادگاه بدوی بیانیه‌ای را صادر کرد.
متن این بیانیه به شرح ذیل است:
به نام خدا. رای صادر شده از دادگاه در مورد اینجانب همان بود که در تمام پرونده‌های سیاسی انتظار می‌رفت، در حالیکه دادگاه افکار عمومی رایی خلاف آن صادر کرده است. من و وکلای اینجانب طبق روال قانونی تقاضای تجدیدنظر خواهیم کرد و در این فاصله برای نشان دادن میزان اتقان رای قاضی محترم و نیز بی‌ارتباط بودن دفاعیات نماینده محترم دادستان در رد اسناد و مدارک ارائه شده به دادگاه، متن کامل دفاعیات و مستندات را به پیشگاه مردم شریف ایران ارائه خواهم کرد.
حبس تعزیری چیست؟
حبس تعزیری حبسی است که متفاوت با حبس حدی (یعنی حدود الله) است و در اختیار حاکم است. گاهی حبس تعزیری مقابل حبس تعلیقی است که در مورد متهم اجرا نمی‌شود. اما حبس تعزیری اجرا می‌شود و نوعی تأدیب به‌شمار می‌آید که طبق شرع و ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به نظر حاکم واگذار شده‌است.
این نوع حبس برای جرائمی در نظر گرفته می‌شوند که ریشه شرعی دارند و اعمال حرام محسوب می‌شوند اما مجازات معینی در شرع برای آنها تعیین نشده‌است. بر خلاف یک باور رایج، حبس‌های تعزیری قابل فروش نیستند.
اغتشاش و آشوب در فتنه ۸۸
محکومیت خاتمی به ۲ سال حبس تعزیری در حالیست که او با ایجاد شانتاژ رسانه ای، قرار بود مدارکی مبنی بر اثبات تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ به دادگاه ارائه کند. این خبر در رسانه های مطبوع جریان اصلاح طلب دست به دست می شد و برای آن تحلیل و نظر مطرح می گردید. نهایتا در روز دادگاه، مدرک مهم محمد رضا خاتمی، ارائه آمار و ارقامی بود که در رسانه ها، به ویژه رسانه ملی مطرح شده است! حالا با مشخص شدن خالی بودن دست محمد رضا خاتمی، و طبعا سران فتنه، مظلومیت نظام اسلامی پیش از پیش نمود پیدا کرده است. جالب اینکه علی رغم انتظار مردم آسیب دیده از فتنه ۸۸، محمد رضا خاتمی تنها به ۲ سال حبس محکوم شده است!
بررسی اسناد و ادعای محمد رضا خاتمی درباره تقلب در انتخابات سال ۱۳۸۸
محمدرضا خاتمی پس از پایان آخرین جلسه دادگاه، در مصاحبه با خبرنگاران مدعی شد که توانسته با استفاده از اسناد عمومی وقوع تقلبی به میزان حداقل ۷ میلیون و ۸۹ هزار و ۹۹۳ رای را ثابت کند.
پس از پایان آخرین جلسه دادگاه، محمدرضا خاتمی در مصاحبه با خبرنگاران مدعی شد که توانسته با استفاده از اسناد عمومی که پیش‌تر توسط نهادهای رسمی و به‌صورت عمومی منتشر شده، وقوع تقلبی به میزان حداقل ۷ میلیون و ۸۹ هزار و ۹۹۳ رای را ثابت کند؛ عددی بسیار دقیق که البته در همین گام ابتدایی، حدود یک‌میلیون رای با ادعای اولیه وی (تقلب ۸ میلیونی) اختلاف داشت.
خاتمی، این آمار دقیق از تقلب کشف‌شده‌اش را در ۳ محور اصلی تقسیم‌بندی کرد:
* اختلاف ۲ میلیونی میان آمار نهایی اعلام شده توسط شورای نگهبان و جزئیات آرای اعلام شده
* اختلاف ۳ میلیونی میان تعرفه‌های منتشر شده در چاپخانه و تعرفه‌های توزیع‌شده برای اخذ رای
* اختلاف ۲ میلیونی میان آمار اعلام شده توسط شورای نگهبان با آمار اعلام شده توسط وزارت کشور در خصوص تعداد تعرفه‌های چاپ شده
در ادامه، هر کدام از این ادعاهای آقای خاتمی را دقیقاً با استفاده از همان اسنادی که ایشان برای اثبات تقلب از آن استفاده کرده، مورد بررسی قرار می‌دهیم.
شمارش آرا در انتخابات
ادعای اول – اختلاف در شمارش آرا
خاتمی در مصاحبه خود می‌گوید: «براساس گزارش تفصیلی شورای نگهبان و پیوست شماره ۴۹ نشان دادم چقدر در این شمارش آرا اختلاف وجود دارد. یعنی اگر همان آمار شورای نگهبان را مبنا قرار داده جمع و تفریق کنیم، می‌بینیم که بیش از ۲ میلیون رأی در این جمع و تفریق ها گمشده است .»(۱)
اولین سند ارجاعی خاتمی، مربوط به گزارش تفصیلی شورای نگهبان است. این گزارش در ۲۵ تیر ۸۸ منتشر شده است (۲) و مربوط به بررسی‌های این شورا در خصوص شکایات و ادعاهای تخلفات است. در این گزارش، هیچ عدد و رقم و آماری در خصوص نتایج آرا و تعداد رای کاندیداها یا کل آرا و… وجود ندارد. تنها آمار منتشر شده در این گزارش که می‌تواند به تعداد آرا مربوط باشد، آمار تعرفه‌هاست.
اما خاتمی در آخر مصاحبه خود نیز مجدداً تاکید می‌کند که ادعایش در خصوص اختلاف آرا مستند به همان گزارش تفصیلی بوده است: «وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه نهایتاً آیا اعداد و ارقامی که شما دارید از گزارش تفصیلی شورای نگهبان به دست آمده است، بیان کرد: بله آن قسمتی که مربوط به ۲ میلیون اول است از گزارش تفصیلی شورای نگهبان است و بقیه آمار در توزیع و چاپ تعرفه ها براساس مستندات وزارت کشور است.»
با توجه به این تاکید خاتمی در مورد سند ادعایش، می‌توان حدس زد که موضوع مدنظر وی، همان گزارش شورای نگهبان در خصوص تعداد تعرفه‌هاست. از آنجا که این موضوع (تناقض آماری تعرفه‌ها) اصلی‌ترین ادعای خاتمی است، آن را در بررسی بند سوم ادعای ایشان، به‌طور مفصل مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.
البته ادعای خاتمی را می‌توان از طریق سایر آمار منتشر شده در آن ایام نیز مورد ارزیابی قرار داد و دید آیا اختلافی در آمار مشاهده می‌شود یا خیر. نخستین آمار نتایج انتخابات، مربوط به فردای انتخابات است که توسط وزیر کشور اعلام شده (۳) و تعداد آرای نهایی هریک از کاندیداها در آن آمده است. آمار دیگری که در این‌خصوص منتشر شده، مربوط به جزئیات تفکیکی آرا در هرکدام از شهرستان‌هاست که در اوایل تیرماه ۸۸ منتشر شد .(۴)
مقایسه این دو آمار با هم، نشان می‌دهد که هیچ اختلاف چشمگیری بین نتایج وجود ندارد و تفاوت آرا در حد چندهزار رای است که باتوجه به خطاهای احتمالی کاربری (مثلاً اشتباه تایپی در وارد کردن اطلاعات) یا احتمال بازشماری و اصلاح آمار چند صندوق، اصلاً چیز عجیبی نیست و در همه انتخابات‌ها وجود داشته است. بالاخص که اولین نتایج، در کمتر از ۲۴ ساعت پس از پایان انتخابات منتشر شد و احتمال وقوع اندک خطا در آن محتمل است. در هر صورت، این اختلاف حدود ۱درصدی را حتی اگر به معنای تقلب هم بگیریم، هیچ تاثیری در نتایج نهایی نمی‌تواند داشته باشد.
تعرفه های انتخابات
ادعای دوم – اختلاف در آمار تعرفه‌های توزیعی
سید محمد رضا خاتمی در توضیح دومین موضوع تقلب ادعایی می‌گوید: «براساس آمار رسمی که مسئولین انتخابات از تعداد چاپ تعرفه‌ها در سال ۸۸ نشان دادند و بر اساس اظهارات مسئولین استان‌ها که در حقیقت من فقط به اطلاعات ۱۱ استان دسترسی داشتم و بقیه استان‌ها را دسترسی پیدا نکردم، حداقل بیش از سه میلیون برگه رأی چاپ شده بود ولی به آنها ارسال نشده است. در حالی که مسئولین انتخابات وقت می‌گویند هیچ برگه رأی در تهران باقی نماند و همه آنها را به شهرستان‌ها ارسال کرده‌اند. تکلیف این سه میلیون رأی معلوم نبود.»
این ادعای خاتمی بدون ارائه هیچ سند دقیقی منتشر شده است و جالب آنکه وی تنها بر اساس آمار تعرفه‌های ۱۱ استان، نتیجه گرفته که ۳میلیون برگ تعرفه، اصلاً به استان‌ها ارسال نشده است. در حالی که لازمه چنین ادعایی این است که آمار تعرفه‌های ارسالی به همه استان‌ها موجود باشد تا با مقایسه مجموع آنها با کل تعرفه‌های چاپ شده بتوان گفت که آیا تعرفه‌ای گم شده یا خیر؟
از سوی دیگر، معلوم نیست که ادعای آقای خاتمی در خصوص همان ۱۱ استان نیز مربوط به صحبت‌های کدامیک از مدیران و چه زمانی از کل فرایند انتخابات بوده و چه میزان می‌توان به آن استناد کرد. چراکه ممکن است در ساعتی خاص، مسئول انتخابات در بعضی از حوزه‌ها صحبتی در خصوص کمبود تعرفه کرده باشد اما این تعرفه‌ها در ساعت‌های بعدی تامین شده باشد.
بخش آخر این جملات خاتمی نیز (که هیچ تعرفه‌ای در تهران باقی نمانده) عاری از واقعیت است. چراکه گزارش‌های رسمی شورای نگهبان و وزارت کشور، بیانگر آن است که ۶۵۰ هزار تعرفه در چاپخانه باقی مانده و اصلاً توزیع نشده و پس از انتخابات نیز پلمب شده است.
اما به هر حال، ادعای دوم خاتمی نیز اساساً مربوط به تعداد تعرفه‌هاست که در بند سوم، به‌صورت دقیق به آن خواهیم پرداخت.
اختلاف در آمار
ادعای سوم – اختلاف در تعداد تعرفه‌های چاپ شده
آخرین و اصلی‌ترین ادعای خاتمی مربوط به تشکیک در آمار تعرفه‌های چاپ شده برای انتخابات است. او می‌گوید: «درخصوص چاپ این تعرفه‌ها هم که در اظهارات صریح مسئولین انتخابات تا ۳۱ خرداد ۸۸ گفته می‌شد بیش از ۵۸ میلیون تعرفه چه قبل از انتخابات و چه در روز انتخابات چاپ کرده‌ایم، اما آماری که نهایتاً شورای نگهبان منتشر کرد، نشان می‌دهد بیش از ۶۰ میلیون رأی بوده و مشخص نیست این ۲ میلیون تعرفه کجا چاپ شده است.»
البته خاتمی در اینجا، به‌تدریج از ادعاهای خود در خصوص تقلب کوتاه می‌آید و سعی می‌کند این اختلاف آمار را صرفاً به دروغگویی مسئولان نسبت دهد: «وقتی به طور مثال آقای دانشجو در حضور رهبری اعلام می‌کند که مجموع تعرفه‌های چاپ شده ما ۳۱ خرداد ۵۸ میلیون است من بگویم که وی دروغ می‌گوید. اگر نظر آقای دادستان این است که مسئولین دروغ گفته‌اند بیایند اینها را به اتهام دروغگویی تحت تعقیب قرار بدهند و بگویند که چرا دروغ گفته‌اید که این فتنه‌ها ایجاد شود. اگر راست گفته‌اند به هر حال حرف‌شان باید مدرک و سند قرار بگیرد.»
استناد این بخش از ادعای خاتمی، به ۲ مدرک است:
* گزارش تفصیلی شورای نگهبان
* صحبت‌های کامران دانشجو (رئیس ستاد انتخابات) در محضر رهبری در تاریخ ۳۱ خرداد ۸۸؛ جلسه‌ای که بعدها با این جمله رهبری معروف شد: «من مدیر جلسه هستم».
البته خاتمی در خصوص زمان دیدار کامران دانشجو با رهبری اشتباه کرده است. دیداری که خاتمی به آن اشاره می‌کند، در تاریخ ۲۷ خرداد ۸۸ و با حضور نمایندگان همه کاندیداها صورت گرفته است که متن کامل آن، اخیراً و پس از گذشت سال‌ها منتشر شد. هرچند خاتمی متن مصاحبه‌اش را از روی کاغذی که پیش‌تر تهیه شده بود، خواند اما می شود فرض کرد که این اشتباه وی (هرچند ۲ بار تکرار شده)، فقط یک اشتباه کلامی بوده است. اما نقل قول غلط وی و سانسور حرف‌های کامران دانشجو را نمی‌توان صرفاً به‌حساب اشتباه کلامی گذاشت.
کامران دانشجو که ریاست ستاد انتخابات سال ۸۸ را برعهده داشت، در گزارشی که در جلسه رهبر معظم انقلاب با نمایندگان کاندیداها ارائه می‌کند، می‌گوید: «در این دوره از انتخابات برای تعداد ۵۷ میلیون تعرفه بنا به درخواست و برآورد استان‌ها کشور با چاپخانه بانک ملی عقد قرارداد شد و سپس با درخواست مجدد برخی استان‌ها این تعداد به ۵۸ میلیون و ۸۷۵ هزار تعرفه افزایش یافت. تعداد واجدین شرایط شرکت در انتخابات با حضور نمایندگان مرکز آمار ایران، سازمان ثبت احوال، وزارت اطلاعات و شورای نگهبان طی جلسات متعدد تعیین و رقم ۴۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به ستاد انتخابات اعلام گردید.»(۵)
تا اینجای صحبت‌های دانشجو، همان چیزی است که خاتمی به آن استناد کرده و ظاهراً ادعای خاتمی درست است. اما خاتمی جملاتی را که دانشجو دقیقاً بعد از جملات فوق گفته، سانسور می‌کند: «اخذ رأی در روز انتخابات راس ساعت ۸ صبح در کلیه شعب شروع و با توجه به استقبال بی‌سابقه مردم، تعدادی از شهرستان‌ها تقاضای تعرفه جدید نمودند که تعداد دویست‌هزار تعرفه جدید تحویل استان آذربایجان شرقی، همچنین تعداد صدهزار تعرفه به استان اصفهان و یک میلیون و صدهزار تعرفه به استان تهران و پنجاه هزار تعرفه به استان قم تحویل شد.»
دانشجو در این جملات، صریحاً از تعرفه‌های جدیدی صحبت می‌کند که در روز انتخابات چاپ و توزیع شده. البته این موضوع، هیچ‌گاه چیز پنهانی نبوده و در همان گزارش تفصیلی شورای نگهبان هم (که خاتمی بارها به آن استناد کرده و مدعی اختلاف آماری شده) دقیقاً به آن توجه شده:
«در خصوص میزان تعرفه های چاپ شده و مسائل مربوط به آن باید گفت: در پی وصول شکایت‌های نامزدهای محترم، شورای نگهبان بازرسین ویژه‌ای به ستاد انتخابات کشور و چاپخانه بانک‌ملی جمهوری اسلامی ایران (محل چاپ تعرفه‌های انتخابات) اعزام نمود.
بازرسین اعزامی پس از بررسی همه‌جانبه و اخذ صورتجلسه‌های مختلف، طی نامه شماره ۸۸/۱۱/۳۳۵۸۳ مورخ ۰۹/۰۴/۸۸ اعلام نمودند وزارت‌کشور قبل از انتخابات اقدام به چاپ پنجاه و هشت میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار (۵۸.۸۷۵.۰۰۰) برگ تعرفه نموده است. همچنین در روز اخذ رأی مورخ ۸۸/۳/۲۲ نیز پس از هماهنگی با این شورا بمنظور جلوگیری از کمبود احتمالی تعرفه و امکان توزیع مناسب آن در سراسر کشور، تعداد دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) برگ تعرفه دیگر نیز به چاپ رسید.»
خوشبختانه گزارش تفصیلی شورای نگهبان، در همان ایام به صورت دقیق و با جزئیات کامل منتشر شده و در آن به ۲میلیون تعرفه چاپ شده در روز انتخابات اشاره شده است.
همچنین در خصوص ادعای خاتمی در مورد توزیع تمام تعرفه‌ها (بند دوم موارد ادعایی)، طبق این گزارش، تعداد ۶۵۰ هزار تعرفه نیز اصلاً به جایی ارسال نشده و در چاپخانه باقی مانده است: «تعداد ششصد و پنجاه هزار (۶۵۰.۰۰۰) برگ تعرفه نیز در چاپخانه بانک ملی موجود است و صورتجلسه پلمب آنکه به امضاء نمایندگان ستاد انتخابات کشور، حراست وزارت کشور، حراست چاپخانه بانک ملی، شورای نگهبان و نماینده بانک ملی رسیده است در این شورا موجود می‌باشد.»
موضوع اختلاف آماری (مورد اشاره در بند اول ادعاهای خاتمی) نیز که موکدا مطرح شده در گزارش تفصیلی شورای نگهبان وجود دارد: «لازم به ذکر است مجموعاً در روز ۲۲ خرداد، تعداد سی و نه میلیون و سیصد و هفتاد و یک هزار و دویست و چهارده (۳۹.۳۷۱.۲۱۴) برگ تعرفه در سراسر کشور به مصرف رسید…. از مجموع تعرفه‌های باقیمانده در قرنطینه چاپخانه، استانداری‌ها و فرمانداری‌های تابعه کشور وکسر از تعرفه های چاپ شده، تعداد بیست میلیون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و هفتصد و هشتاد و شش (۲۰.۸۵۳.۷۸۶) برگ تعرفه باقی ماند که براساس قانون انتخابات و آئین نامه مربوطه، تعرفه های باقیمانده هر حوزه اخذ رأی به ستاد انتخابات تحویل می‌گردد. در این راستا از سراسر کشور تعداد بیست میلیون و هفتصد و نوزده هزار و یکصد و شصت و دو (۲۰.۷۱۹.۱۶۲) برگ تعرفه به هیات‌های اجرایی در سراسر استان‌ها تحویل و باقیمانده آن دسته از تعرفه‌های انتخاباتی که در بسته‌های یکصدتایی بخشی از آن مصرف شده نیز پس از شمارش آراء به همراه آراء مأخوذه در صندوق اخذ رأی قرار داده شده و پلمب گردید. هم اکنون این تعرفه‌ها نیز در صندوق‌ها موجود می‌باشد.»
باتوجه به این گزارش شورای نگهبان، می‌توان دریافت که هیچ تناقض آماری در تعداد تعرفه‌ها وجود ندارد. چراکه:
* کل تعرفه‌های چاپ شده ۶۰.۸۷۵.۰۰۰ برگ بوده (۵۸.۸۷۵.۰۰۰ برگ تا قبل از انتخابات و ۲میلیون برگ در روز انتخابات)
* از این تعداد، ۶۵۰ هزار تعرفه در چاپخانه بانک ملی باقی مانده و به هیچ استانی ارسال نشده. پس جمعاً ۶۰.۲۲۵.۰۰۰ برگ تعرفه برای اخذ رای مورد استفاده قرار گرفته است.
* تعداد تعرفه مصرف شده ۳۹.۳۷۱.۲۱۴ و تعرفه‌های مصرف نشده ۲۰.۸۵۳.۷۸۶ برگ بوده که مجموع آنها همان ۶۰.۲۲۵.۰۰۰ تعرفه توزیع شده است.
جالب اینجاست که خاتمی در حالی سعی می‌کند به تناقض آمار بین شورای نگهبان و وزارت کشور اشاره کند که گزارش تفصیلی شورای نگهبان، کلیه آمار را با جزئیات منتشر کرده و در همان گزارش نیز به تایید روند توزیع تعرفه‌ها پرداخته است: «از این رو و با عنایت به بررسی همه‌جانبه و گستردة کارشناسان و ناظران و بازرسان ویژه شورای نگهبان، چاپ تعرفه های اخذ رأی براساس روال معمول بوده و هیچ تعرفه‌ای برخلاف روال قانونی توزیع نشده است.»
اما فارغ از ادعاهای عجیب خاتمی که اشتباه بودن تمامی آنها در این گزارش اثبات شد، باید به جالب‌ترین بخش از سخنان او اشاره کرد که به‌وضوح بیانگر عقب‌نشینی خاتمی از ادعای تقلب در انتخابات است. او پس از آخرین جلسه دادگاهش می‌گوید: «در این جلسه موارد متعددی از آشفتگی در انتخابات سال ۸۸ که اگر بخواهیم اسم آن را تخلف، تقلب، دستکاری، مهندسی یا تدلیس بگذاریم، نشان دادم، اساس دفاعیه من برخلاف آنچه که عده‌ای گمان می‌کردند حرف‌های کلی می‌زنم، دقیقاً مستند بر گفته‌ها، اظهارات و آماری بود که مسئولین رسمی انتخابات در وزارت کشور و شورای نگهبان ارائه داده بودند.»
به‌عبارتی، خاتمی نیز به خوبی می‌داند که گزارش‌های دقیق انتخابات بیانگر دروغ بودن ادعای تقلب است. پس ناچار است مثل تمام مدعیان قبلی، کلماتی نظیر تخلف، مهندسی، تدلیس و… را جایگزین ادعای «تقلب» کند. کلماتی که چون معیار مشخصی ندارد، نه راهی برای اثبات آن وجود دارد و نه رد آن و نه اساساً قابل سنجش و راستی‌آزمایی است. کلماتی که صرفاً برای غبارآلود کردن فضا و ایجاد تشویش در اذهان عمومی کاربرد دارد.
پی‌نوشت:
۱. تمامی نقل‌قول‌های سیدمحمدرضا خاتمی، از این مصاحبه گرفته شده است https://www.asriran.com/fa/news/673922
۲. تمامی استنادات به شورای نگهبان، از متن کامل گزارش تفصیلی شورای نگهبان در این سایت گرفته شده است: http://www.hamshahrionline.ir/news/85642
۳. https://www.asriran.com/fa/news/75137
۴. آمار تفکیکی تمامی شهرستان‌ها در این صفحه و لینک‌های داخل آن آمده است http://dolat.ir/detail/178301
۵. کلیه نقل‌قول‌های کامران دانشجو در محضر مقام معظم رهبری از این گزارش گرفته شده است: http://hvasl.ir/news/55648
گردآوری و تنظیم: پارسی گو
منابع: ۱. سیمرغ ۲. ایلنا ۳. ویکی پدیا ۴. مشرق نیوز ۵. بولتن