مجله اینترنتی پارسی گو: قانون نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب در سال ۱۳۵۸ به تصویب رسیده است. متن کامل این قانون را مطالعه می فرمایید:
قانون نحوه و اگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۵
با توجه باصول و موازين شرع مقدس اسلام مبني بر تعلق اراضي و منابع طبيعي به آفريدگار بزرگ و بهره گيري انسان از اين مواهب الهي براساس كار مفيد و در جهت رفع نياز و خودكفائي جامعه و بمنظور تشويق و حمايت از كار و كوشش و همكاري افراد در زمينه فعاليتهاي كشاو رزي و جلوگيري از معطل ماندن بيمورد منابع آب و خاك، مقررات ذيل در مورد نحوه زمين داري و ترتيب واگذاري و احياء و بهره برداري از اراضي تصويب و بمرحله اجراء گذاشته ميشود:
فصل اول : تعاريف
ماده ۱ ـ اصطلاحاتي كه در اين قانون بكار برده ميشود از نظر اجراي اين قانون بشرح زير تعريف ميشود:
كشاورزي : عبارتست از بهره برداري از آب و زمين بمنظور توليد محصولات گياهي و حيواني (از قبيل زراعت – باغداري – درختكاري مثمر و غيرمثمر – جنگلداري – جنگلكاري – دامداري – پرورش طيور و زنبورعسل و آبزيان).
احياء ارضي : عملياتي است كه با تغيير وضع طبيعي زمين و بوسيله اقداماتي كه در عرف آبادكردن محسوب است (از قبيل زراعت – درختكاري – بنا ساختن – ايجاد تأسيسات و غيره) آنرا براي بهره برداري آماده سازد. انواع اراضي بشرح ذيل تعريف ميگردد:
الف ـ اراضي موات ـ زمينهائي است كه سابقه احياء و بهره برداري ندارد و بصورت طبيعي باقي مانده است.
ب ـ اراضي داير : زمينهاي احياء شده است كه مستمراً مورد بهره برداري است.
ج ـ اراضي آيش : زمين دايري است كه بصورت متناوب طبق عرف محل براي دوره معيني بدو ن كشت بماند.
د ـ اراضي باير ـ زمينهائي است كه سابقه احياء دارد ولي بعلت اعراض و عدم بهره برداري براي مدت ۵ سال متوالي بدون عذر موجه متروك مانده و يا بماند.
ه ـ جنگل و بيشه طبيعي: جنگل يا بيشه طبيعي به مجتمعي اطلاق ميشود متشكل از عرصه و هوائي و مركب از موجودات زنده از منشاء نباتي (درخت ـ درختچه ـ بوته ـ نهال ـ علف ـ خزه) و حيواني، صرفنظر از درجه تكامل آن كه دست بشر در ايجاد و پرورش آن دخيل نبوده باشد.
و ـ مرتع: زميني است اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه در فصل چرا داراي پوششي از نباتات علوفه اي خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود، اراضي كه آيش زراعتند و لو آنكه داراي پوشش نباتات علوفه اي خودرو باشند مشمول تعريف مرتع نيستند. اگر مرتع داراي درختان جنگلي خودرو باشد مرتع مشجر ناميده ميشود.
ز ـ اراضي جنگلي ـ به جنگل تكامل نيافته اي اطلاق ميشود كه بيكي از اشكال زير باشد:
۱ ـ تعداد كنده درخت يا نهال با بوته جنگلي در هر هكتار آن جداگانه يا مجموعاً از يكصد عدد تجاو ز نمايد.
۲ ـ درختان جنگلي بصورت پراكنده موجود باشد بنحوي كه حجم آن در هر هكتار در شمال ايران (از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي) كمتر از پنجاه مترمكعب و در ساير نقاط ايران كمتر از بيست مترمكعب باشد.
اگر در اراضي (بند ۲) درخت شمشاد وجود داشته باشد و حجم درختان آن بيش از سي مترمكعب در هكتار باشد جنگل شمشاد محسوب ميگردد.
ح ـ اراضي مستحدثه: زميني است كه در نتيجه خشك افتادن آب درياها، درياچه ها و تغيير بستر رودخانه ها يا خشك شدن تالاب ايجاد شده باشد.
ط ـ اراضي ساحلي: زمينهائي است كه در مجاورت حريم دريا و درياچه و يا اراضي مستحدثه قرار دارد و با توجه بتعريف انواع اراضي مذكور در اين قانون برحسب مورد در حكم يكي از آنها محسوب خواهد شد.
فصل دوم : اراضي داير
ماده ۲ ـ حقوق اشخاص بر اراضي داير اعم از آنكه ناشي از احياء اراضي، عقود و معاملات، انتقالات قهري و همچنين و اگذاري خالصجات و املاك يا تحت عنوان واگذاري اصلاحات اراضي باشد بر اساس قوانين موضوعه معتبر و لازم الرعايه است.
تبصره ـ و زارت كشاورزي موظف است حداكثر مساحت زمين قابل و اگذاري، بموجب اين قانون را ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون و با توجه به شرايط اقليمي و اجتماعي هر منطقه تعيين و بتصويب هيئت وزيران برساند و در مورد اراضي متصرفه و معموره فعلي نيز دو لت ميتواند در هر زمان، با اجازه حاكم شرع و وضع قانون نسبت به محدو د كردن مساحت قابل تصرف براي هر فرد اقدام نموده و حداكثر مساحت قابل تصرف را تعيين نمايد.
ماده ۳ ـ حقوق اشخاص بر اراضي داير توأم با مسئوليت و تكليفي است كه در مورد استفاده و بهره برداري مشرو ع از آن دارند، بهره برداري از اراضي داير اعم از آنست كه شخصاً و مستقيماً امر بهره برداري انجام شود يا آنكه با استفاده از ماشين آلات و يا به كمك كارگر و برزگر و يا با انعقاد قرارداد از قبيل مزارع وسيله اشخاص ديگر با اجازه مالك انجام شود.
ماده ۴ ـ عدم بهره برداري متوالي از اراضي داير بمدت سه سال بدون عذر موجه در حكم اعراض از آن بوده و آن قسمت اراضي كه معطل مانده باشد مشمول احكام راجع باراضي باير خواهد بود .
فصل سوم : منابع طبيعي ملي
ماده ۵ ـ بهره برداري از جنگلها و بيشه هاي طبيعي بعنوان ثروت عمومي براساس قوانين و مقررات مربوط در اختيار دولت است.
ماده ۶ ـ مراتعي كه براي تعليف احشام و عشاير و ساير دامداران كشور ضروري است، طبق ضوابطي كه بوسيله وزارت كشاورزي و عمران روستائي تهيه ميشود، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. واگذاري و تبديل اينگونه مراتع در صورتي ميسر است كه وزارت مذكور لزو م آنرا تشخيص دهد. اراضي جنگلي كه طبق ضوابط قابل تبديل براي كشاورزي نيست و نيز عرصه طرحهاي جنگلداري و پاركهاي جنگلي و جنگلهاي دست كاشت و نهالستانهاي دولتي باستثناي مواردي كه وزارت كشاورزي بمصلحت بداند قابل واگذاري باشخاص نميباشد.
فصل چهارم : اراضي قابل واگذاري
ماده ۷ ـ وزارت كشاورزي و عمران روستائي مجاز است بمنظور احياء و بهره برداري از اراضي و براساس شرايط مقرر در اين قانون و با رعايت ضوابطي كه وسيله آن وزارت تهيه ميگردد اراضي مشروحه ذيل را باشخاص حقيقي يا حقوقي و اگذار نمايد:
الف ـ اراضي باير واقع در دهاتي كه با اجراي مقررات اصلاحات ارضي بدولت منتقل شده است و همچنين اراضي باير خالصه و مجهول المالك.
ب ـ اراضي متعلق بدولت كه در اختيار اشخاص حقيقي يا حقوقي يا مؤسسات دولتي قرار داشته و بعلت عدم استفاده يا عدم اجراء قراردادها بدولت مسترد ميشود.
ج ـ اراضي موات (اعم از آنكه بنام دولت به ثبت رسيده يا سابقه ثبتي نداشته باشد.)
د ـ مراتع (با توجه به مستثنيات مقرر در ماده ششم).
ه ـ اراضي جنگلي جلگه اي پراكنده و محاط در مزارع و باغات.
و ـ اراضي داير يا بايري كه بنا به مقتضيات انقلاب اسلامي يا براساس قوانين و احكام مصادره شده يا بتملك عمومي درآيد و در اختيار وزارت كشاورزي و عمران روستائي قرار گيرد.
ماده ۸ ـ اراضي و املاك مواتي كه بنام اشخاص ثبت شده و يا در تصرف آنهاست از تاريخ تصويب اين قانون بمدت دو سال در اختيار متقاضيان ثبت يا متصرفين خواهد بود تا نسبت باحياء و بهره برداري از آنها اقدام نمايند. اين مهلت براي متقاضيان ثبت يا متصرفين اراضي باير پنجسال ميباشد و در پايان مدتهاي مذكور اراضي كه بصورت موات يا باير باقي مانده باشد و همچنين اراضي دايري كه طبق ماده ۴ بصورت باير درآيد متعلق بدولت خواهد بود و وزارت كشاو رزي و عمران روستائي طبق اين قانون نسبت بواگذاري آنها اقدام مينمايد.
تبصره ـ در صورتيكه در اراضي دايري كه باير شده مستحدثات قابل استفاده اي و جود داشته باشد بوسيله كميسيون مقرر در ماده ۱۲ ارزيابي و متصرف جديد اعم از دولت يا اشخاص حقيقي و حقوقي مكلف بپرداخت قيمت آن بمالك سابق خواهند بود.
ماده ۹ ـ پس از انقضاء مواعد مذكور در مواد ۴ و ۸ وزارت كشاو رزي و عمران رو ستائي در هر مورد مراتب را به اداره ثبت محل و متقاضي ثبت يا قائم مقام قانوني او كتباً ابلاغ بعلاوه مراتب را در جرايد محل آگهي مينمايد، در صورتيكه ظرف سه ماه در مورد احياء اراضي اعتراض و ادعائي نشود اداره ثبت در اظهارنامه ثبتي يا دفتر املاك، مالكيت دو لت را قيد مينمايد و در صورت وصول اعتراض تعيين تكليف با كميسيون مذكور در ماده ۱۲ بوده و تصميم متخذه قطعي است.
فصل پنجم : شرايط و ترتيب واگذاري
قسمت اول ـ فعاليتهاي كشاورزي
ماده ۱۰ ـ در واگذاري اراضي براي امور كشاورزي و فعاليتهاي و ابسته با رعايت كليه شرايط و ضوابط مقرر حق تقدم بترتيب با اشخاص زير ميباشد:
۱ ـ ساكنين محلي كه حداقل سه سال در محل سكونت داشته اند.
۲ ـ داوطلباني كه متعهد بسكونت در محل شوند.
۳ ـ تحصيلكرده هاي كشاورزي ـ دامپزشكي و دامپروري بشرط عدم اشتغال دولتي.
۴ ـ كارمندان دولت بشرط ترك اشتغال يا بازنشستگي يا بازخريد [بازخريد] خدمت.
تبصره ۱ ـ افراد مذكور در اين ماده در صورتيكه بصورت گروهي و بنه اي درآمده و شركتهائي براي فعاليت دستجمعي تشكيل دهند بر ساير داو طلبان منفرد حق تقدم خواهند داشت.
تبصره ۲ ـ دولت ميتواند بمالكيني كه داوطلبانه سهم اختصاصي املاك خود را به زارعين محل منتقل نمايند در جاي ديگر از اراضي موضوع اين قانون براي احياء و اگذار نمايد.
تبصره ۳ ـ تعيين اولويت از لحاظ نوع توليد و هدف بهره برداري و احراز صلاحيت بين داوطلبان هر گروه و نحوه واگذاري و بهره برداري و وسعت اراضي قابل و اگذاري و ساير مسائل مربوط طبق آئين نامه اي خواهد بود كه از طرف وزارت كشاورزي و عمران روستائي تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۱۱ ـ ترتيب وصول درخواست اشخاص و طرز رسيدگي بطرحها و ساير تشريفات مربوط طبق ضوابطي است كه بتصويب وزير كشاورزي و عمران روستائي خواهد رسيد.
ماده ۱۲ ـ مرجع صدور اجازه و اگذاري موقت و اظهارنظر در مورد انجام طرح و اجازه تنظيم سند انتقال اراضي دهستانهاي تابعه در هر شهرستان كميسيوني مركب از اشخاص ذيل خواهد بود:
۱ – نماينده شوراي دهستان مربوط.
۲ ـ نماينده شوراي كشاورزي شهرستان.
۳ ـ نماينده وزارت كشاورزي و عمران روستائي.
تبصره ـ در مناطقي كه هريك از شوراهاي مذكور تشكيل نشده يا وجود نداشته باشد جانشين نمايندگان مزبور از ميان كشاورزان شاغل و ساكن در محل با پيشنهاد اداره كشاورزي و عمران روستائي و تأييد فرماندار تعيين خواهد شد.
ماده ۱۳ ـ اراضي قابل واگذاري براساس طرحهاي مصوب مقدمتاً با تنظيم قرارداد اجاره بطور موقت و بمدت متناسب با اجراي طرح در اختيار متقاضي قرار ميگيرد.اداره كشاورزي و عمران روستائي محل بر اجراي طرح نظارت مينمايد.
ماده ۱۴ ـ ميزان اجاره بها يا بهاي فروش اراضي واگذاري طبق آئين نامه اي كه از طرف وزارت كشاورزي تهيه و بتصويب هيئت وزيران ميرسد براي هر منطقه تعيين خواهد شد.
ماده ۱۵ ـ انتقال اراضي منوط باجراي كامل طرح با رعايت ماده ۱۲ بوده و سند رسمي با امضاء نماينده وزارت كشاورزي و عمران رو ستائي تنظيم ميگردد.
ماده ۱۶ ـ در صورتيكه متقاضي تعهدات خود را براساس طرح مصوب و مفاد قرارداد اجاره و تعهدات سالانه بدون عذر موجه انجام ندهد تمام يا آن قسمت از اراضي كه تعهدات نسبت بآن انجام نشده با اعلام وزارت كشاورزي و عمران روستائي و در صورت تأييد كميسيون مذكور در ماده ۱۲ مسترد ميشود.
مأمورين انتظامي مكلف باجراي نظريه كميسيون و خلع يد از متصرف ميباشند.
اين قبيل اشخاص نسبت بوجوه پرداختي حقي نخواهند داشت ولي در مورد مستحدثات ايجاد شده طبق تبصره ذيل ماده ۸ اقدام خواهد شد.
ماده ۱۷ ـ وزارت كشاورزي و عمران روستائي مجاز است با مشورت با شوراهاي كشاورزي در مناطقي كه اقدامات زيربنائي توليدي يا هزينه هاي مربوط باحياء و عمران اراضي خارج از امكانات مالي و فني اشخاص حقيقي يا حقوقي است اقدامات لازم را انجام داده و سپس براساس ضوابطي كه تهيه خواهد كرد با رعايت هزينه انجام يافته نسبت به اجاره يا فروش اراضي و تأسيسات مربوط اقدام نمايد.
قسمت دوم ـ فعاليتها و مصارف غيركشاورزي
ماده ۱۸ (اصلاحي ۳۱/۰۳/۱۳۹۰)ـ ضوابط و شرايط مربوط بواگذاري اراضي موضوع اين قانون باشخاص براي فعاليتها و مصارف غيركشاورزي اعم از اجاره يا انتقال قطعي و تعيين مرجع قبول و تصويب طرحها بموجب آئين نامه اي خواهد بود كه وسيله و زارتخانه هاي صنعت، معـدن و تجارت ـ راه و شهرسازي ـ كشاورزي و عمران روستائي تهيه و بتصويب هيئت و زيران خواهد رسيد.
فصل ششم : مواد متفرقه
ماده ۱۹ ـ آن قسمت از اراضي ساحلي كه در آنها اقدامات عمراني انجام نيافته و بصورت طبيعي باقي مانده است با رعايت قانون اراضي مستحدثاث و ساحلي و سيله ادارات ثبت از حريم و اراضي مستحدثه متعلق به دولت و از اراضي داير و باير و منابع ملي تفكيك ميگردد.
مالكين و متقاضيان ثبت يا اشخاصي كه اين قبيل اراضي رسماً بآنها منتقل شده باشد، در صورتيكه ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به عمران و بهره برداري متناسب از آنها اقدام ننمايند، اراضي احياء نشده آنان بترتيب مذكور در ماده ۹ در اختيار وزارت كشاورزي و عمران روستائي قرار ميگيرد تا با تصويب هيئت وزيران براي استفاده عمومي اختصاص داده شود.
تبصره ـ اجراي اين ماده موافق آئين نامه اي خواهد بود كه وسيله وزارت كشاورزي و عمران روستائي تهيه و بتصويب هيئت دولت خواهد رسيد.
ماده ۲۰ ـ واگذاري اراضي موضوع اين قانون به وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و سازمانهاي خيريه و عام المنفعه طبق آئين نامه اي خواهد بود كه بوسيله وزارت كشاورزي و عمران روستائي تهيه و بتصويب هيئت وزيران ميرسد.
ماده ۲۱ ـ اراضي دولتي مذكور در ماده ۷ كه تا تاريخ تصويب اين قانون بدون تهيه طرح يا تنظيم قرارداد بوسيله اشخاص احياء شده و مورد بهره برداري است در صورت تأييد كميسيون مقرر در ماده ۱۲ و با رعايت مواد ۱۴ و ۱۵ باحياءكنندگان واگذار خواهد شد. در صورتيكه ظرف ۳ ماه از تاريخ اعلام اداره كشاورزي متصرفان اين اراضي براي انتقال يا انعقاد قرارداد اجاره حاضر نشوند طبق ماده ۱۶ نسبت به آنها اقدام خواهد شد.
تبصره ـ در مورد اعيان و مستحدثات واقع در اراضي جنگلي تاريخ ۱۳۴۸/۱/۲۰ مذكور در قانون ملي شدن جنگلها و منابع طبيعي ملاك عمل خواهد بود.
ماده ۲۲ ـ در مورد طرحهاي مربوط باراضي دولتي (اعم از باير و موات و مراتع) كه تا تاريخ تصويب اين قانون منتهي به تنظيم قرارداد با اشخاص حقيقي و يا حقوقي شده باشد براساس قوانين و آئين نامه هاي زمان تنظيم قرارداد اقدام خواهد شد مگر آنكه طرفين قرارداد با توافق و ضع خود را با اين قانون و آئين نامه هاي مربوط بآن تطبيق دهند.
تبصره ۱ ـ در مورد طرحهائي كه در اجراي مقررات و قوانين قبلي مقرر بوده است در روي اراضي جنگلي يا جنگلهاي مخروبه و مراتع و مانند آنها اجراء شود چنانچه تا تاريخ تصويب اين قانون بطور كامل و برابر مفاد قرارداد بمرحله اجرا در نيامده باشد قرارداد منعقده منفسخ تلقي و اين گونه اراضي بدولت مسترد خواهد شد.
تبصره ۲ ـ كسانيكه با استفاده از روابط مقامات رژيم سابق اين ارضي را تصرف كرده اند مشمول حكم ماده ۲۲نميشوند. تشخيص اين امر با آئين نامه موضوع ماده ۱۹ است.
ماده ۲۳ ـ ادارات ثبت مكلفند در مورد تفكيك اراضي موضوع اين قانون و مستثنيات قانوني و اراضي كه در نتيجه اجراي مقررات اصلاحات ارضي در سهم اشخاص قرار گرفته است نقشه هاي تهيه شده بوسيله وزارت كشاورزي و عمران روستائي را ملاك عمل قرار دهند.
ماده ۲۴ ـ كليه وجوه حاصله از اجراي اين قانون در هر مورد اعم از مال الاجاره و بهاي اراضي طبق دستورالعمل وزارت كشاورزي و عمران روستائي در حساب خزانه جمع آوري ميگردد و با نظر شوراي هر استان بمصارف عمومي لازم در همان استان خواهد رسيد.
ماده ۲۵ ـ قوانين و آئين نامه ها و مقرراتي كه با اين قانون مغاير يا مانع از اجراي آن است از اين تاريخ ملغي است.
ماده ۲۶ ـ اين قانون در ۲۶ ماده و ۱۰ تبصره در تاريخ ۱۳۵۸/۶/۲۵ بتصويب رسيد.
گردآوری و تنظیم: پارسی گو
منبع: سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران