افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال ۹۹ + حقوق بازنشستگان

جدول افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۹۹

حداقل حقوق کارگران در سال ۹۹

میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ مشخص شد و برابر با مصوبه مورخه ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ شورای عالی کار حداقل مزد کارگران در سال ۹۹ مبلغ ۶۱۱۸۰۹ ریال تعیین شد. سایر سطوح مزدی نیز نسبت به سال ۹۸ به میزان ۱۵ درصد به علاوه مبلغ ثابت روزانه ۳۰۳۳۸ریال افزایش می یابد.

به نوشته سایت اداره کل قانون کار و بیمه کشور، به کارگرانی در سال ۱۳۹۹ دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۵۸۳۳۳ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

برای تقویت مهارت محوری و افزایش رضایتمندی کارگران با سابقه، اعم از قرارداد موقت یا دائم که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد اعم از اینکه سنوات یا پایان کار خود را در پایان قراردادهای کار دریافت کرده باشند یا خیر باید پایه سنوات پرداخت شود.

همزمان با تعیین حقوق ۹۹ کارگران قانون کار مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار یا همان بن کارگری به مبلغ ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال باید از جانب کارفرمایان پرداخت شود. حق مسکن کارگران در سال ۹۹ مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال خواهد بود. (باید در هیات وزیران تصویب شود.)

جزئیات افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹

افزایش ۲۱ درصدی دستمزد ۹۹ بدون جلب نظر نمایندگان کارگران/ مزدی که تنها جوابگوی ۵۵ درصد هزینه‌ها است

دستمزد کارگران در حالی افزایش یافت که نمایندگان حاضر در جلسه صورتجلسه را امضا نکردند و دولت و کارفرمایان دستمزد کارگران را با افزایش ۲۱ درصدی تعیین کردند.

به نوشته تسنیم، پرونده مزد ۹۹ کارگران شب گذشته با بیش از ۶ ساعت چانه زنی، بدون جلب نظر کارگران با ۲۱ درصد افزایش حداقل دستمزد خاتمه یافت. این اولین بار در دهه های گذشته است که جلسه مزدی شورای عالی کار با رای گیری به نتیجه می رسد.

درحالی حداقل حقوق کارگران برای سال جاری یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان شد که در بهمن ماه هزینه سبد معیشت کارگران ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد که این رقم مورد تأیید نمایندگان کارفرمایان و دولت نیز بود.

با افزایش ۲۱ درصدی حداقل حقوق کارگران حداقل حقوق فروردین ماه یک کارگر (با یک فرزند و بدون سابقه در کارگاه): ۵۰۶.۸۰۱.‏‬ ۲۵ ریال می باشد. حداقل حقوق فروردین ماه یک کارگر (با دو فرزند و بدون سابقه در کارگاه): ۹۳۳. ‏۶۳۶.‏۲۷‬ ریال می باشد. طبق اظهارات محمد شریعتمداری، وزیر کار افزایش ۲۱ درصدی دستمزد ۵۵.۶ درصد هزینه های خانوار کارگری را پوشش می دهد.

محمد شریعتمداری، وزیرکار درباره دستمزد گفت: شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ را با ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل، به غیر از سایر مزایای مستمر، یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۶ تومان تعیین کرد. برای سایر سطوح مزدی نیز این افزایش به میزان ۱۵ درصد به اضافه ۹۱ هزار تومان تعیین شد.

شریعتمداری یادآور شد: با این تصمیم شورای عالی کار سهم دریافتی کارگران با توجه به سایر آیتم‌های پرداختی به آنان نسبت به سال قبل و در مقایسه با حداقل سبد معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳ نفری که در سال گذشته ۵۵.۲ درصد آن را پوشش می‌داد امسال این رقم به ۵۵.۶ درصد افزایش یافت.

گفتنی است فاصله هزینه سبد معیشت کارگران در سال ۹۸ که ۴ میلیون و ۹۴۰ تعیین شد با حقوق یک کارگران با داشتن دو فرزند که ۲میلیون و ۷۶۳ هزار تومان بوده است رقمی حدود ۲میلیون و ۱۷۷ هزار تومان است. یعنی عقب ماندگی مزدی کارگران باز هم ۵۰ درصد عقب تر افتاد. کارگرانی که در شرایط کرونا با کمرنگ شدن درآمد با مشکلات متعددی روبرو شدند.

باز هم مانند سنوات گذشته در جلسه تعیین دستمزد، دولت به عنوان کارفرمایای بزرگ طرف کارفرما را گرفت و دستمزد کارگران در حداقلی فقط ۲۱درصد و در سایر سطوح ۱۵درصد به اضافه ماهیانه ۹۱ هزار تومان افزایش یافت.

جدول افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ طبق قانون کار

مصوبه افزایش حقوق کارگران مورد تأیید ما نیست/ در دستمزد ۹۹ ماده ۴۱ قانون کار اجرا نشد

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: مصوبه دستمزد ۹۹ را امضا نکردیم. اما متأسفانه مشاهده می‌کنیم دولت و کارفرمایان از قول خود مبنی بر اینکه دستمزد کارگری کمتر از ۲.۸ میلیون تومان نباشد عدول کردند و این اجرایی نشد.

فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در گفت‌وگو با تسنیم درباره تعیین دستمزد کارگران گفت: ماده ۴۱ قانون کار بر تورم و سبد معیشت خانوار کارگری تأکید دارد. تورم ۳۴.۸درصدی کل کشور و تورم کالا و خدمات مصرفی ۴۱.۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود. برای تعیین دستمزد یک تورم ۳۴.۸درصدی و از سوی دیگر سبد معیشت ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومانی را داشتیم، تأکید نمایندگان کارگران این بود که دستمزد باید بر اساس این دو مؤلفه تعیین شود.

وی ادامه داد: دولت برای کارمندان خود اعلام کرد که هیچ کارمندی نباید کمتر از ۲.۸ میلیون تومان دریافتی داشته باشد. اگر می‌خواستیم تورم ۳۴.۸درصدی را لحاظ کنیم باید نگاهی به برابری در جامعه برای کارمندان دولت می‌انداختیم، در مصوبه دولت این آمده بود که اگر درآمد کارمندی به ۲.۸ میلیون تومان نرسید یک آیتم با عنوان «تفاوت تطبیق» در آن اجرایی شود تا دستمزد به ۲.۸ میلیون تومان برسد. در هر صورت در مصوبه دولت آمده بود که دستمزد کارمندان نباید کمتر از ۲.۸ میلیون تومان باشد که به‌روی این رقم اضافه کار، نرخ بازنشستگی، سنوات و… محاسبه می‌شد.

توفیقی بیان کرد: شورای‌عالی کار تصمیم گرفته بود رقمی اعلام شود که ۲.۸ میلیون تومان را پوشش دهد. نمایندگان کارگران به‌روی این موضوع بحثی نداشتند، بحث از آنجا آغاز شد که کارگران می‌گفتند اگر قرار است ۲.۸ میلیون تومان لحاظ شود، آیتم حداقل دستمزد (پایه) باید چشمگیر باشد، چرا که این رقم مبنای تصمیم‌گیری افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و مبنای تصمیم‌گیری بنگاه‌های خرد کشور است. مؤلفه‌های دیگر را مثل نرخ «تفاوت تطبیق» که در مصوبه دولت اتفاق افتاد؛ انجام دهیم. از اینجا به بعد که کارگران این پیشنهاد را بیان کردند، مشکلات آغاز شد. تیم اقتصادی دولت نپذیرفتند که این اتفاق بیفتاد.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: با توجه به مخالفت دولت و با توجه به اینکه اصالت جامعه کارگری اجازه نمی‌داد که به قانون عمل نکنیم؛ مصوبه را امضا نکردیم. از جمله پیشنهادات ما درباره اختصاص ۲.۸ میلیون تومان برای کارگرانی که سابقه کار ندارند یا سابقه شناور دارند، بود که موافقت نشد. اگر کارگری در بنگاهی حتی سابقه ۲۰ساله داشته باشد به‌محض اینکه محل فعالیت خود را تغییر دهد مشمول نرخ پایه سنوات نخواهد شد، به همین دلیل پیشنهاداتی در این زمینه داشتیم.

توفیقی گفت: وزارت کار طی آماری اعلام کرد که بیش از ۲۸ درصد کارگران سابقه شناور دارند، ۲۳ درصد هم کارگرانی داریم که سابقه ندارند. ما پیشنهاد دادیم که کاری کنیم که پایه سنوات به همه کارگران تعلق بگیرد، همچنین برای آن دسته از کارگرانی که فرزند ندارند و مشمول حق اولاد نمی‌شوند نیز پیشنهاداتی داشتیم که پذیرفته نشد.

وی بیان کرد: مصوبه دستمزد ۹۹ را امضا نکردیم، اما متأسفانه مشاهده می‌کنیم دولت و کارفرمایان از قول خود مبنی بر اینکه دستمزد کارگری کمتر از ۲.۸ میلیون تومان نباشد عدول کردند و این اجرایی نشد.

توفیقی گفت: بهره‌وری دستمزد و ماده ۴۱ در دستمزد امسال اجرا نشد. دستمزد کارگران از کارمندان کمتر است و دولت و کارفرمایان به قول خود عمل نکردند.

منبع: مجله اینترنتی پارسی گو
درج مطالب مجله اینترنتی پارسی گو با ذکر منبع (www.parsigoo.com) بلامانع است.